با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه